أخبار وطنية روضة العبيدي: إضراب القضاة سيتواصل لوجود إخلالات في باب السلطة القضائية
بيّنت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أنّ الدعوة إلى عدم إيقاف إضراب القضاة جاءت إحتجاجا على ما وصفته بتواصل وجود إخلالات في مسائل أساسية وهامّة تضمّنتها بعض فصول مشروع الدستور في باب السلطة القضائية وذلك رغم إيجاد حلول توافقية لعدد من الفصول في هذا الباب.
وأكّدت العبيدى في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح السبت 18 جانفي 2014، أنّ مشروع الدستور لا يتضمّن ذكر المعايير الدولية كمرجعية في إستقلال القضاء إلى جانب غياب كامل للدولة كطرف مسؤول لضمان هذه الإستقلالية وتوفير الظروف الملائمة لعمل القضاة.
وأشارت إلى إحتراز نقابة القضاة على الفصل 102 الذي ينصّ على إمكانية إيقاف القاضي إثر إرتكابه لمخالفة عبر التنصيص على حالة التلبس معتبرة أنّ في ذلك إنتهاكا لحقّه كمواطن.
وقالت أنّ الفصل 104 الذي نصّ على مبدأ إعفاء القضاة دون تحديد شروطه يعدّ عقوبة في حقّهم خاصّة وأنّ الإعفاء في الوظيفة العمومية لا يتمّ إلاّ في حالة القصور البدني وذلك خلافا لإجراء العزل الذي يقدّم ضمانات في المحاكمة العادلة.
وحول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء المكوّن من مجالس القضاء المالي والإدارى والعدلي، بيّنت العبيدي رفض النقابة تدخل غير القضاة الممثلين في هذا المجلس في المسارات المهنية والتأديبية المتعلّقة بالقضاة والذي إعتبرته يفتح الباب للولاءات.
وأوضحت في هذا الصدد أنّه في المقابل يمكن لغير القضاة من جامعيين وأعضاء من المجلس النيابي وأطراف من المجتمع المدني الممثلين في تركيبة هذا المجلس التداول في مسألة إصلاح المنظومة القضائية وإقتراح مشاريع القوانين بإعتبار القضاء شأنا عاما.
وحول مدى تنفيذ القضاة للإضراب أشارت رئيسة النقابة إلى أنّ عديد المحاكم بمختلف مناطق الجمهورية إلتزمت به يوم الجمعة 17 جانفي 2014، على غرار المحكمة الإبتدائية بتونس معبّرة عن أملها في مراجعة الفصول الخلافية حسب مقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.
